ماجرای افزایش ۱۲۵ درصدی حقوق در حوزه سلامت و نامه جنجالی وزیر بهداشت

به گزارش راهبرد معاصر، مطابق ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (مصوب ۱۳۹۵)، به منظور حمایت از حوزه‌های علمی و پژوهشی، به دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارت‌خانه‌های علوم و بهداشت، بودجه خارج از شمول مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی اختصاص می‌یابد.

با این وجود، در مورد دانشگاه‌های علوم پزشکی ذیل وزارت بهداشت، هم بودجه بخش‌های آموزشی و پژوهشی و هم بخش بهداشت و درمان، خارج از شمول مقررات عمومی کشور نظیر قانون محاسبات عمومی و مدیریت خدمات کشوری لحاظ شده است. اختصاص این اعتبارات خارج از شمول سبب شده، بخش بهداشت و درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی با احتساب درآمد اختصاصی و منابع بودجه عمومی 1400، بیش از 80 هزار میلیارد تومان منابع را برای مصارف غیرآموزشی به صورت غیرشفاف هزینه کند!

عدم نظارت بر گردش مالی کلان دانشگاه‌های علوم پزشکی، علاوه بر بودجه عمومی در بودجه اختصاصی این دانشگاه نیز وجود دارد و موجب بروز مفاسدی نظیر حقوق‌ و کارانه‌های نجومی به عده‌ای خاص شده است. اما اخیراً رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و نیز وزیر بهداشت پا را فراتر گذاشته و به جای شفاف‌سازی آنچه در بخش بهداشت و درمان کشور می‌گذرد، ضرورت افزایش سقف کارکنان هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی را به ترتیب به سران قوا و معاون اقتصادی رئیس جمهور گوشزد کردند!


 فلسفه و تاریخچه اختصاص اعتبارات خارج از شمول چیست؟ و برای چه مصارفی کارکرد دارد؟

اصلانی‌فر: برنامه‌های توسعه به صورت 5 ساله نوشته می‌شود و تعدادی از بندهای آن در هر دوره تکرار می‌شود. در سال 1395 برای جلوگیری از این تکرار، قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور تصویب شد. مطابق ماده 1 این قانون، اعتبارات خارج از شمول برای دستگاه‌هایی نظیر دانشگاه‌های علوم پزشکی پایه‌گذاری شد. گرچه این امر برای دائمی شدن احکام سابق بوده، اما اعتبارات خارج شمول دانشگاه‌های علوم پزشکی که سابقه‌ای در برنامه‌های پنج ساله نداشته، به صورت دائمی به قانون احکام دائمی اضافه شد.

در این ماده قانونی، قانون‌گذار برای اینکه دانشگاه‌ها بتوانند به دور از فرآیند و نظارت‌های دیوان محاسبات و بازرسی‌ها امورات آموزشی و پژوهشی خود را پیش ببرند، قصد داشته این امکان را فراهم کند تا در صورت نیاز، مصارف بودجه این بخش‌ها با سهولت انجام شود اما مشخصاً در مورد دانشگاه‌های علوم پزشکی اوضاع متفاوت است چراکه در حکم بازوی اجرایی وزارت بهداشت هستند و هزینه‌کرد بسیار بالایی دارند.

 در سال جاری، دانشگاه‌های علوم پزشکی چقدر بودجه خارج از شمول و مستثنا از قوانین نظارتی کشور دریافت می‌کنند؟ چرا قانون‌گذار چنین اختیاری را به دانشگاه‌های علوم پزشکی داده است؟

اصلانی‌فر: در لایحه بودجه امسال، 105 هزار میلیارد تومان برای دانشگاه‌های علوم پزشکی منظور شد. اما در کمیسیون تلفیق 10 هزار میلیارد از آن کم و 95 هزار میلیارد تومان تصویب شد. سازمان برنامه‌وبودجه و قانون‌گذار بر اساس درخواست دستگاه‌ها و ساختار آن‌ها بودجه‌ را تخصیص می‌دهد. دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز با توجه به فعالیت‌های بخش آموزش و پژوهش و خدمات بهداشت و درمان، منابع مورد نیاز خود را درخواست می‌دهند.

سال گذشته چندین بار حقوق کارکنان نظام سلامت افزایش یافت که مجموع این افزایش‌ها حدود 125 درصد بود. افزایش‌ غیرمتعارف حقوق‌ها عموماً به بحران کرونا گره زده شد. در حالی که غیر از هزینه‌های واکسن، کل هزینه‌هایی که کرونا به نظام سلامت تحمیل کرد، حدود 4 هزار میلیارد تومان بود. این رقم بخش کوچکی از بودجه دانشگاه‌های علوم پزشکی را به خود اختصاص می‌دهد و عمده این بودجه و افزایش آن به واسطه کرونا، صرف افزایش حقوق‌ها، پرداخت معوقات حقوق و کارانه شده است.

دانشگاه‌های علوم پزشکی و به طور کلی نظام سلامت مانند چاه ویلی است که هرچقدر بودجه به آن تعلق می‌گیرد، پر نمی‌شود. این افزایش حقوق و بودجه نه تنها موجب رضایت و حل مشکلات نمی‌شود، بلکه با توجه به نوع پرداخت‌ها و توقعات پزشکان از حاکمیت باعث افزایش انتظارات و بروز نارضایتی شده است.

اعطای بودجه خارج از شمول در بخش بهداشت و درمان چه پیامدهایی دارد؟

اصلانی‌فر: تخصیص بودجه‌های کلان به هر دستگاهی ممکن است موجب بروز مفسادی نظیر حقوق‌های نجومی، استخدام بی‌رویه و مواردی از این دست شود. بدتر زمانی است که مانند دانشگاه‌های علوم پزشکی بودجه کلان به دستگاهی تخصیص یابد و به واسطه خارج از شمول بودن بودجه، نظارت بر هزینه‌کردها وجود نداشته باشد.

از علل دیگر تشدید مفاسد در این دانشگاه‌ها، درآمد‌های اختصاصی است. دانشگاه‌های علوم پزشکی در بودجه امسال حدود 55 هزار میلیارد تومان از 88 هزار میلیارد تومان درآمد اختصاصی در تمام بخش‌ها را به خود اختصاص داده‌اند، این در حالی است که بر این درآمد‌ها نیز تقریباً هیچ نظارتی انجام نمی‌شود.

 چرا با وجود تنگنای مالی دولت و اذعان کارشناسان، همچنان این رویه ادامه دارد؟

برای تغییر رویه در هر بخش بایستی اراده حاکمیت وجود داشته باشد چرا که حاکمیت یا قانون را تصویب یا اجرا و یا بر آن نظارت می‌کند. متأسفانه بدنه حاکمیتی تصمیم گیرنده در حوزه سلامت توسط پزشکان تصرف شده است. مرجع تصویب قوانین مجلس است و اکثر اعضای کمیسیون بهداشت را پزشکان تشکیل داده‌اند. می‌توان گفت هیچکدام از تصمیمات این کمیسیون در 20 سال گذشته در حمایت از بیمار نبوده و به نوعی این کمیسیون نماینده صنف پزشکان در مجلس است که فقط برای منافع صنفی تصمیم می‌گیرد. بنابراین مرجع تصویب قانون، خود اجازه تغییر و تحول نمی‌دهد.

در مرحله بعد یعنی اجرای قانون، مجری وزارت بهداشت است که بدنه‌ آن و نظام سلامت را پزشکان ذینفع تشکیل داده‌اند. افرادی که هم در بخش عمومی و هم خصوصی فعالیت می‌کنند و سمت حاکمیتی نیز دارند. در این شرایط به جای درنظر گرفتن منافع مردم، به منافع صنفی توجه می‌شود.

در بخش نظارت هم یا اقدامی انجام نمی‌شود و یا اینکه نهادهایی مانند نظام پزشکی و پزشکی قانونی موظف به نظارت هستند که بدنه‌ این ادارات نیز از پزشکان تشکیل شده و در نتیجه کارایی لازم برای جلوگیری از خطاها و مفاسد را ندارد.

آیا اختصاص بودجه‌های ریالی و ارزی در بحبوحه کرونا که بر سر نحوه هزینه‌کرد آن همچنان جنجال وجود دارد، در پازل هزینه‌کرد خارج از شمول، تفسیر می‌شود؟

اصلانی‌فر: علاوه بر افزایش بودجه و افزایش حقوق‌های کارکنان دانشگاه‌های علوم پزشکی، مطابق گزارش دیوان محاسبات، دانشگاه‌های علوم پزشکی مبلغ 1 میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی درخواست کمک کرده‌اند. این مبلغ برای تأمین اقلام و تجهیزات مرتبط با کرونا و پرداخت بدهی دانشگاه‌های علوم پزشکی از 1397 به شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته است. تقریبا می‌توان گفت تمامی این مبلغ صرف پرداخت حقوق و کارانه شده است. گواه این مطلب نامه شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی در سال 1399 به دیوان محاسبات کشور مبنی بر بدهکاری 4 هزار میلیارد تومانی دانشگاه‌های علوم پزشکی به آن‌ها از سال 1397 است.

در حال حاضر، شکاف درآمدی بین پرسنل نظام سلامت بیداد می‌کند. برای پزشکان درآمد نجومی در نظر گرفته شده که موجب اعتراض پرستاران، تجمعات صنفی و تلاش برای اجرای تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری یا همان کارانه شده است.

 اخیرا دو نامه از رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و وزیر بهداشت درباره ضرورت افزایش سقف حقوق کارکنان دانشگاه‌های علوم پزشکی منتشر شده، جزئیات این نامه‌ها چیست؟ آیا در چنین شرایطی ضرورت داشته است؟

اصلانی‌فر: حتماً ارسال چنین نامه‌هایی ضرورت نداشته، اما وقتی وزیر یک پزشک باشد، چنین رفتارها و توقعاتی در راستای منافع صنفی شکل می‌گیرد. با این حال، نامه را برای معاون اقتصادی رئیس جمهور ارسال کرده‌اند، در صورتی که باید نامه به سازمان برنامه و بودجه ارسال شود. اما به دلیل افزایش حدود 125% حقوق، این بار برای افزایش حقوق به آقای رضایی نامه ارسال شده است تا چانه‌زنی از این سمت به نتیجه برسد.

در نامه‌های اخیر بیان شده که به دلیل کاهش سقف حقوق مدیران از 21 برابر پایین‌ترین حقوق به 15 برابر، موجب عدم تمایل اعضای هیئت علمی به فعالیت در بخش عمومی و حضور در بخش خصوصی می‌شود و این امر تبعاتی همچون ضرر اقشار ضعیف و فقیر را به دنبال دارد.

با این وجود، به این موضوع اشاره نشده که تعرفه اعلامی هیأت علمی تمام وقت توسط هیأت وزیران از ضریب بالاتری برخوردار است که موجب ترغیب فعالیت این افراد در بخش دولتی و عمومی شود. این درحالی است که سال گذشته بیشترین افزایش حقوق مربوط به این افراد بوده است اما به نوعی تهدید می‌کنند که اگر این کاهش سقف تعرفه برداشته نشود، قشر ضعیف و فقیر متضرر خواهد شد.

 آیا در بودجه 1401 این اعتبارات محدودتر و نظارت بر مصارف بیشتر خواهد شد؟ آیا قانون احکام دائمی باید تغییر کند؟

اصلانی‌فر: قانون احکام دائمی توسعه کشور باید مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد و تبصره‌ای مبنی بر خارج شدن بخش بهداشت و درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی از شمول ماده یک قانون مذکور اضافه شود. در بخش بودجه نیز نباید هیچ افزایش حقوقی به انحصار برای پرسنل درمان در نظر گرفته شود؛ چرا که در سال گذشته، افزایش حقوق 125 درصدی برای کارمنان بخش سلامت لحاظ شده است.